إنّ النواب ممثّلي الشعب، واضعي وموقّعي نداء “نواب ضدّ الفساد”، إنطلاقاً من إيمانهم المطلق بأنّ التجنّد في خدمة الشأن العام على الأصعدة كافة، وبصورة أخصّ، عبر الوكالة النيابيّة الممنوحة من الشعب، لا بدّ من أن يُمارَس وفقاً لمبادئ الأخلاقيّة والنزاهة وتبدية المصلحة العامة للوطن والدولة على المصلحة الخاصة،
يعلنون إلتزامهم، أمام الشعب موكّلهم، بالأساسيّات البديهيّة التي لا بدّ أن تسود وترعى كلّ متعاطٍ بالشأن العام، وبصورة أخصّ، حامل الوكـالة المقدّسة عن الشعب، وهم يتعهّدون، تحديداً :

• بالإمتناع عن أي عمل أو تصرّف من شأنه أن يؤدّي، مباشرةً أو مداورةً، فعلاً أو إمتناعاً، مشاركةً أو تدخّلاً أو تحريضاً، إلى الاضرار بالمصلحة العامة وهدر المال العام بأي شكل من الأشكال.
•  بالإلتزام بأي قانون ينظّم تحويل الأموال من المصارف اللبنانيّة إلى الخارج، وبقانون السريّة المصرفيّة، وبالقوانين الأخرى ذات الصلة.
•  بالتقدّم بالإخبار الواجب أمام المراجع المختصّة عن أي فعل أو تصرّف يُضرّ بمصلحة الدولة العليا أو يؤدّي إلى هدر المال العام، مرفقاً بالمعلومات المتوافرة بشأنه، ومتابعته حتى بلوغه النتيجة المتوخّاة.
•  بمراقبة حسن تطبيق سائر القوانين والأنظمة والتعاميم المتعلّقة بمكافحة الفساد وبملاحقة ومعاقبة مرتكبيه، من قبل السلطات المسؤولة، سياسيّة كانت أو قضائيّة أو إداريّة أو أمنيّة أو سواها من المؤسّسات العامة أو الخاصة المعنيّة.
•  بمساءلة الحكومة سياسيّاً، عند تقاعسها أو تقصيرها في موجباتها في هذا المجال.
•  بالسهر، تباعاً، على ما قد يتوجّب تعديله أو تحديثه من قوانين مكافحة الفساد على ضوء ما يكون قد أظهره تطبيقها عمليّاً.
•  الإلتزام بالتنازل عن الحصانة النيابيّة أو أيّة حصانة من أي نوع كان في كلّ ما يتعلّق بقضايا مكافحة الفساد بسائر أوجهه.
•  الإلتزام بتلبية كلّ دعوة قانونيّة للمثول أمام الهيئات القضائيّة أسوة بسائر المواطنين.
•  الإلتزام بالتقدّم بالإستقالة من الوكالة النيابيّة من قبل مَن يثبت قيامه بجرم ذات صلة بالفساد وهدر المال العام بموجب قرار قضائي قطعي مبرم صادر عن المرجع القضائي المختصّ.
•  وفي سائر الأحوال، بالبقاء على تواصل مستمرّ مع الناخبين، مباشرة، أو بواسطة وسائل الإتّصال المتاحة، للإستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم والبحث في وسائل تلبيتها بما يتلاءَم مع المصلحة العامة ومصالحهم الشخصيّة المشروعة.